فى احتفالية اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية.. زهران: سياسات مبارك الاقتصادية قمعت الفقراء.. ولن تتح

فى احتفالية اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية.. زهران: سياسات مبارك الاقتصادية قمعت الفقراء.. ولن تتحقق العدالة دون ديمقراطية حقيقية.. فكرى: إرادة المصريين لا تزال صامدة لتحقيق مطالب الثورة

الثلاثاء، 21 فبراير 2012 - 15:56
فريد زهران عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريد زهران عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

كتبت رحاب عبد اللاه
Add to Google

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالاشتراك مع "التحرير لاونج"، احتفالية باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، وذلك مساء أمس الاثنين بـ"التحرير لاونج" التابع لمعهد جوته.

وبدأت فعاليات اليوم عبر مجموعة من المناقشات حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أدارها مجموعة من الخبراء والمتحدثين منهم نديم منصور عضو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منى عزت من مؤسسة المرأة الجديدة، علاء شكر الله الباحث بمركز أهيد للحق فى الصحة.

وشهدت الاحتفالية مناظرات بين عدد من ممثلى الأحزاب للتعرف على الرؤى الحزبية المختلفة لقضية العدالة الاجتماعية، بدأت بكلمة يحيى فكرى عضو هيئة مكتب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ثم كلمة فريد زهران ممثلا عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وأكد نادى خريجى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن العدالة الاجتماعية مطلب أساسى من مطالب ثورة 25 يناير وما زالت، ولتحقيق تلك العدالة يجب تحقيق حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب أن تطرح منظمات المجتمع المدنى تحليلا للواقع الاجتماعى والاقتصادى بمصر، ومناقشة عملها مع أحزاب ممثلة فى البرلمان فى إطار جلسات استماع يدعى فيها المهتمون بتلك القضايا الحيوية.

وقال يحيى فكرى، عضو هيئة مكتب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن إرادة المصريين لا تزال صامدة لتحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسى الذى رفع خلال اعتصام الـ 18 يوم أثناء ثورة 25 يناير، هو العدالة الاجتماعية الذى ترجم إلى رفض ديكتاتورية واستبدادية النظام الذى فرض الفقر على المجتمع.

وأشار فكرى إلى أن هناك خدعة ظل يرددها نظام مبارك على الساحة السياسية، وهى أن الأزمة فى مصر هى أزمة موارد، وأننا بحاجة لزيادة الإنتاج لتحقيق المطالب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأزمة فى مصر ليست أزمة إنتاج أو موارد بدليل أن هناك ملايين الوحدات السكنية معروضة للبيع ولا تجد من يشتريها فى مقابل الآلاف من الأسر التى لا تجد سكن أو مأوى، لافتا إلى أن فى مصر كلما زاد الإنتاج زاد معدل الفقر فى مصر، مؤكدا أنه فى السنوات الأخيرة لحكومة نظيف وبداية الأزمة العالمية زاد معدل النمو الاقتصادى فى مصر بمعدل 7% وفى المقابل ازداد الفقر والفقراء.

وأوضح فكرى أن ثورة 25 يناير طرحت الإصلاح السياسى والاقتصادى والقضاء على ديكتاتورية نظام مبارك، مؤكدا أنه الشرط الأساسى لتحقق الديمقراطية هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن ما تحتاجه مصر ليس زيادة فى الإنتاج وإنما إعادة توزيع الثروة وموارد الدولة.

وأكد فكرى أن زيادة الإنتاج فى مصر كانت لصالح المستثمرين وليست لصالح الفقراء، مشيرا إلى أهمية إعادة توجيه خطة التنمية الإقتصادية لصالح الفقراء وإعادة توزيع الثروة بشكل مباشر عن طريق تأميم الصناعات الاحتكارية والقطاعات الإستراتيجية، مؤكدا أن القضاء على الفساد ليس بوجود حكومة شفافة، وإنما بالقضاء على المركزية التى تتسبب فى الفساد وأن يكون المواطنون طرف مشارك فى المجالس المنتخبة لمراقبة عمل الحكومة.

ومن جانبه أكد فريد زهران، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن العدالة الاجتماعية لابد أن تبنى على التنمية، مشيرا إلى مشروع جمال مبارك وسياساته الاقتصادية بالاعتماد على قروض صندوق النقد الدولى والخصخصة كانت مبنية على فكرة أساسية وهى أن رجال الأعمال هم قطار التنمية وأن سيردوا الجميل للمجتمع، ولكن ما حدث العكس فتم تهريب أموالهم للخارج وأصبح الناتج فى النهاية هو أن 40% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر والفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى.

وأوضح زهران أن المخرج الوحيد هو وجود مشروع تنمية ينحاز إلى الفقراء، مشيرا إلى أن مشروع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائم على تطبيق الضرائب التصاعدية ووجود حوافز للاستثمار فى الأماكن الفقيرة والقرى واعتماد ميزانيات أكبر للصحة والتعليم والتنمية والريف، ووجود دور واضح فى إدارة مرافق الدولة لصالح السواد الأعظم من الشعب مع التأكيد وجود الملكيات التعاونية مثل قناة السويس مع صيانة الملكيات الخاصة، مؤكدا أنه لا أمل للمشروعات الصغيرة أن تلعب دور هام فى الاستثمار وتصمد فى ظل السوق المفتوح إلا بالملكيات التعاونية.

وشدد زهران أهمية الإصلاح الجذرى لمؤسسات الصحة والتعليم وإعادة إصلاح هيكل المرتبات مع وجود رقابة شعبية على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الديمقراطية تقود إلى العدالة الاجتماعية وأن الحقوق الاجتماعية تنتزع عبر وسائل التعبير عن الرأى وحق الإضراب والتنظيم والاحتجاج.