أحزاب سياسية سورية تعارض اشتراط اعتناق رئيس الجمهورية للإسلام

أحزاب سياسية سورية تعارض اشتراط اعتناق رئيس الجمهورية للإسلام

الثلاثاء، 21 فبراير 2012 - 16:09
الرئيس السورى بشار الأسد الرئيس السورى بشار الأسد

دمشق (أ ف ب)
Add to Google

اعترضت أحزاب سياسة على فقرة فى مشروع الدستور السورى الجديد القاضية، بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، معتبرة ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية.

ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس الحزب السورى القومى الاجتماعى المعارض على حيدر "أن الدستور الجديد يضرب مبدأين أساسيين فى أى دولة مدنية علمانية، هما مبدأ المساواة على قاعدة المواطنة ومبدأ فصل السلطات"، وأشار حيدر، القيادى فى الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، التى أعلن عن تشكيلها فى يوليو الماضى، إلى أن "الصيغة المطروحة تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال الفقرة الأولى من المادة الثالثة".

وأضاف أنها "تؤسس لقوانين أحوال شخصية خاصة بكل طائفة من الطوائف فى الفقرة الرابعة من المادة نفسها" واصفا الأمر "بالخطير".

وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذى سيعرض على الاستفتاء العام فى السادس والعشرين من فبراير أن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الفقه الإسلامى مصدر رئيسى للتشريع، وتقضى هذه المادة بأن "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".

كما كشف أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور فؤاد ديب لصحيفة الوطن "أن بقاء المادة الثالثة جاء بناءً على اقتراحه وزملاء آخرين فى اللجنة".

وأشار إلى أنه "رغم من معارضته لبقائها تبعا لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذا ما لا يمكن نكرانه، إلا أن السياق التاريخى والموضوعى يبرر بقاءها من خلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع السورى ببنيتها المتنوعة من الأديان، لكن ذات الأغلبية المسلمة".

وأضاف "فى ظل هذه المعطيات يصبح من الطبيعى أن يكون رئيس الجمهورية من الأكثرية الساحقة" معتبرا "كون رئيس الجمهورية مسلما يدخل من باب الإقرار بواقع الحال، وليس من باب التزايد أو الإقصاء"، فيما اعتبر حيدر من جهته أن بقاء الأمر على ما هو عليه "يعنى ترسيخ نظام طائفى تعددى يتعارض بالمطلق مع مفهوم الدولة المدنية".

وكانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التى يرأسها المعارض قدرى جميل، أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور، دعت فى بيان إلى "الاعتصام أمام مجلس الشعب السورى من مساء الثلاثاء للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد".

ووجه البيان الدعوة إلى "كل الحريصين على أن تكون سوريا نموذجا حقيقيا للتساوى التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف فى الدين والطائفة والعرق والجنس".

وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 14 مليون سورى مدعوون إلى التصويت عبر استفتاء يوم 26 فبراير على مشروع دستور جديد للبلاد، فيما دعا ناشطون سوريون إلى مقاطعته.