وزير السياحة: نرفض تخفيف الإجراءات الأمنية على السائحين

وزير السياحة: نرفض تخفيف الإجراءات الأمنية على السائحين

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 03:14
جانب من الجولة جانب من الجولة

شرم الشيخ ـ ميرفت رشاد وفايزة مرسال
Add to Google

أكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة أن مصر ستظل دولة الأمن والأمان، وما يحكمها هو سيادة العدل والقانون، وأن مطالب البدو قد تمت الاستجابة لمعظمها فى حدود القانون، وأضاف أن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلى تفعيل القانون وسيادة العدل، وأن تفعيل القانون هو أساس أى مجتمع وفى غياب القانون تسود الفوضى.

جاء ذلك خلال اللقاء البدوى لوزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع مشايخ القبائل البدو وشبابهم بوادى الخروم البدوى بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود الخفناوى مدير أمن جنوب سيناء، عقب افتتاح أول قرية للتراث البدوى ومضمار السباقات الهجن بشرم الشيخ.

وقال "فخرى" رداً على مطالبة شيوخ وشباب البدو بتدبير فرص عمل لهم، حيث إن 99% من شباب البدو يعانون الباطلة، "إن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوب سيناء وحدهم، وإنما يعانى منها جميع أبناء مصر، وعلى الجميع التكاتف معا لفتح فرص العمل أمام الشباب".

وأشار إلى أنه من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين، ولهم كل الحقوق مثل باقى أبناء الوطن، وعليهم واجبات ومسئوليات، ومطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل لها، لأن هذه الإجراءات تؤمن السائحين، خاصة بعد حوادث السطو على شركة صرافة ومصرع سائح فرنسى وإصابة ألمانى وخطف سياح كوريين، وهى حوادث يتم تضخيمها فى وسائل الإعلام الخارجية وتدمر السياحة عندنا.

وأوضح أنه على البدو واجبات كما لهم حقوق، وأهمها الحفاظ على أمن مدنية شرم الشيخ وباقى المدن، فإذا لم يتم الحفاظ على الأمن فى هذه الأراضى فلن يستتب الأمن، ولن تهدأ النفوس، ولن تعود السياحة لسابق عهدها، وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة تُرزق من السياحة، وهو ما لا يريده أحد.

وكان الشيخ حمد مسلم والشيخ صالح راشد من أولاد سعيد وعدد كبير من شيوخ القبائل قد طالبوا بالإفراج عن المتهمين فى حادث محاولة السطو على بنك كريدى أجريكول فى القضية رقم 725 لسنة 2012، وذلك بدعوى أنهم تعرضوا لظلم فادح من الأمن، وأن البصمات الموجودة بمكان الحادث ليست لهؤلاء المتهمين، كما طالبوا بتعديل م 33، 34 مكرر، والإفراج عن المسجون بعد قضاء نصف المدة، وأيضا الإفراج عن المتهمين المحكوم عليهم بأحكام غيابية.

وعقب الوزير أن على هؤلاء المتهمين فى أحكام غيابية التقدم للقضاء، وسيتم كف البحث عنهم وإعادة محاكمتهم، أما تعديل م 33، 34 مكرر فهى ترجع لمجلس الشعب ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزورى.