شفيق للبرادعى: قف عند حدودك لأن حسابى عسير.. والمشير أخ عزيز

شفيق للبرادعى: قف عند حدودك لأن حسابى عسير.. والمشير أخ عزيز

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 00:10
شفيق والبرادعى شفيق والبرادعى

كتب شعبان هدية
Add to Google

وجه الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل للرئاسة، رسالة تحذير إلى الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، قال فيها "قف عند حدك لأن حسابى عسير جدا.. وكفاك لم ينصبك أحد قيما على الثورة، وأنا أعرف كيف أوقفه عند حده"، وشدد "أنا أحذره للمرة الأخيرة"، موضحا أنه كان مرحبا من داخله بالبرادعى عندما عاد إلى مصر العام قبل الماضى، وسمحت لجميع مؤيدى البرادعى باستقباله فى المطار رغم تحذيرات الأمن.

وكشف شفيق فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامج "هنا العاصمة" بقناة سى بى سى، أنه سيكون أول من يذهب ليهنئ البرادعى فى حال فوزه فى انتخابات الرئاسة، وتمنى أن يعود البرادعى إلى سباق الرئاسة ليرى، كما قال، حجم رفض الشعب له وتقييمه، مشيراً إلى أن البرادعى ملفاته موجودة ومنها ملفات على مكتب النائب العام، وأتمنى أن يرى البرادعى الصندوق، وماذا سيقول عنه، ويدرك أنه مطلوب قدر من "الحياء"، كما قال، وتخطى الحدود غير مقبول، قائلا "كفاك.. وأحذرك للمرة الأخيرة.. ولا أقبل أن يتحدث عنى من لا يجيد التحدث بالعربية".

واستمر شفيق فى فتح النار على جميع مرشحى الرئاسة والأحزاب، فى مقدمتهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذى كان قد وصف شفيق بأنه لا يصلح لإدارة وحدة محلية، فقال شفيق "هذه هفوة من أبو الفتوح ولا يستطيع هو ولا أى إنسان أن يقيمنى ويقيم تاريخى وعملى ولا أدائى الوطنى"، مشيرا إلى أنه اتصل من يومين بأبو الفتوح واليوم أيضا، ليطمئن عليه ولم يفاتحه فى رأيه الذى نقله البعض، مضيفا، الرد على ما قاله أبو الفتوح "الأدب فضلوه على العلم".

ونفى شفيق أن يكون التقى قيادات حزب النور السلفى من أجل تأييده فى الانتخابات مقابل تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه التقى عددا من السلفيين، ولا يحق لى أن أعطى وعدا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هذا من اختصاص العلماء، وعندما يتم الحديث عن الشريعة سيكون الرأى للعلماء والقرار، سواء بالتطبيق أو عدمه للدولة، إلا أنه شدد على قوله: "لم أطلب دعم النور السلفى".

وفيما يتعلق بالموقف من حزب الحرية والعدالة والإخوان، أكد أنه لم يبلغه أحد من قيادات الحرية والعدالة باستبعاده من المقابلات أو التأييد، موضحا أنه لن يترشح للرئاسة تعبيرا عن أى حزب، ولكنه يتمنى أن تدعمه أحزاب لها تواجدها.

وفيما يخص قول الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إنه عرض اسم الفريق أحمد شفيق على الهيئة العليا للحزب، ولكن الحزب رفض، قال شفيق، لا أريد أن أحرج الدكتور البدوى وهو أخ عزيز، ولكن لم أعرض نفسى على أحد، رغم أن لى مؤيدين من عائلات وأعضاء الوفد الكثير، ومع هذا أحترم رأى الهيئة العليا للوفد أيا كان.

وأكد شفيق، أنه مستعد لأى مناظرة مع مرشحى الرئاسة فى أى وقت، متعهدا بأن يستعيد الأمن والأمان للشارع المصرى فى شهر واحد، مضيفا "الأمن فرض إرادة للدولة واستعادة هيبتها"، مؤكدا أنه واثق من الفوز، وأنه من الممكن أنه يكون مرفوضا قبل عام، لكنه الآن ليس مرفوضا.

وقال شفيق "إن نصف ميدان التحرير يزوره فى بيته وعلى اتصال دائم به، ولو أخرجت تليفونى المحمول، ستشاهدى أرقام تليفونات شباب الثورة الذين يتصلون علىّ بشكل يومى".

ولفت إلى وجود عدد من ائتلافات الثورة التى وضعها عصام شرف، وجعل لها مكتباً جواره، وكأنها حكومة ظل، وقال: "نحن خدعنا وسوف أتصرف معاهم".

وأكد أن الطرف الثالث موجود ولا أحد ينكر وجوده، موضحا أنه قضى 40 سنة فى إدارة الأزمات، وقال "دراساتى الخارجية، أكثر، بعدد الساعات، من أى واحد تعلم فى الداخل".

وتساءل: ما الداعى لانتخاب مجلس الشعب أولا، وقال "الأمر أن يتم وضع الدستور أولا، وأنا لا أعرف إذا كان هذا خطأ المجلس العسكرى أم غيره"، مشيرا إلى عدم وجود حساسية بينه وبين السيد المشير، وأنه كان رئيسا للوزراء وكان يرى ضرورة أن يكون وضع الدستور أولا، لكن ما دام تم انتخاب مجلس الشعب أولا، فعلينا أن نتعامل مع معطيات الحاضر.

وحول مسئولية المجلس العسكرى عن أحداث بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود، قال "لم أحضر التحقيقات فى تلك الأحداث، ولو حضرتها لحددت مدى مسئولية المجلس العسكرى بالضبط".

وأضاف شفيق "المشير أخ عزيز وقائد لى، واستشرته فى أمر ترشحى لانتخابات رئاسة الجمهورية من باب الذوق".

وأكد أنه لا توجد مكانة معينة للقوات المسلحة فى الدستور، لكن هناك تجارب سابقة، وعلينا النظر إليها وتبنى إحداها، وقال "أنا مع النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة مع دفع الضرائب، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن توقف إنتاجها والدولة متجهة للخصخصة الكاملة".

وتساءل شفيق، هل مطلوب أن تكون ميزانية الجيش معروضة على الرصيف، واستطرد، "يجب أن تناقش فى أضيق الحدود"، مشيرا إلى النموذج الأمريكى الذى يجعل مناقشة ميزانية الجيش فى إطار لجنة مصغرة داخل لجنة الأمن القومى بالكونجرس الأمريكى.