بلاغ يتهم العادلى بإحراق أقسام الشرطة وفتح السجون العمومية

بلاغ يتهم العادلى بإحراق أقسام الشرطة وفتح السجون العمومية

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 16:59
حبيب العادلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وزير الداخلية السابق

كتب محمد أحمد طنطاوى وهانى الحوتى


تقدم أمير سالم المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام اليوم الاثنين ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق يتهمه بفتح السجون وإحراق أقسام الشرطة ومديريات الأمن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة إبان أحداث ثورة 25 يناير، فى يومى 28 و29 يناير 2011، مؤكدا أن العادلى هو من كان يملك القرار بسحب قوات الشرطة وأفراد الأمن من كافة أقسام الشرطة وميادين وشوارع مصر.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 680 لسنة 2012 بلاغات نائب عام أن العادلى أصدر أوامره عندما كان وزيرا للداخلية يومى 28، 29 يناير 2011 بفتح السجون وإطلاق السجناء ليعثوا فى البلاد فسادا وترويعا للسكان الآمنين فى مصر، بغرض توجيه ضربة قاسمة لثورة يناير، بالإضافة لإصداره أوامر بقطع كافة الاتصالات التليفونية والإنترنت.

وأشار البلاغ إلى أن العادلى أمر كافة قوات وزارة الداخلية بالانسحاب من الميادين والشوارع ومن حماية المرافق العامة، ومديريات الأمن وأقسام الشرطة وكذلك فرق الشرطة من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية، وفرق البلطجية التابعة لوزارة الداخلية لإحراق أقسام الشرطة مما أدى إلى إحراق 99 قسما على مستوى الجمهورية، وذلك بالاتفاق الجنائى مع عدد من قيادات الشرطة ومديرى الأمن، خاصة قيادات أمن الدولة، ومباحث السجون العمومية على ارتكاب تلك الجرائم وقد تم بالاتفاق الجنائى والتنسيق والتعاون فى تلك الجرائم مع قيادات سياسية من الحزب الوطنى وأخرى عسكرية غير معلوم أسماؤها على وجه الدقة.