وفد طلاب الجامعات ينتقد لجنة الشباب بـ"الشعب".. ويؤكد : لا زلنا نعيش سياسة الوعود

وفد طلاب الجامعات ينتقد لجنة الشباب بـ"الشعب".. ويؤكد : لا زلنا نعيش سياسة الوعود

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 18:40
د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب

كتب نور على
Add to Google

وجه وفد طلاب الجامعات المصرية انتقادات للجنة الشباب بمجلس الشعب، بسبب اعتراض اللجنة على كثير من المطالب التى تقدم بها الوفد للجنة.

قال محمد عاصم الطالب بكلية الطب بالقصر العينى والمتحدث باسم الوفد، إن ما وجدناه فى لقائنا باللجنة استمرارا لسياسة الوعود وهذا وضح جليا من اعتراض اللجنة على مطالب كثيرة، مثل مجانية التعليم والمطالب الاقتصادية والعدالة الاجتماعية الفئوية التى اعتبروها تفسد الثورة وتؤثر عليها، وأضاف عاصم أن الوفد طالب بالقصاص من قتلة الثوار وتسليم السلطة فى أقرب وقت وهيكلة الداخلية وتمثيل الطلاب فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والإفراج عن الطلاب المعتقلين وتغيير قانون تنظيم الجامعات.

وانتقد الطلاب أثناء الاجتماع بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى أمس الأول، وقال محمد سرحان من جامعة عين شمس إن الجنزورى بدا وكأنه يعاقبنا على ما فعلته الحكومات السابقة.


وردا على مطالبة الوفد بوضع الدستور أولا قبل انتخاب الرئيس قال الدكتور أسامة ياسين رئيس اللجنة، إن وضع الدستور سيحتاج إلى وقت أطول سيتجاوز موعد الانتخابات، وأضاف أن رغبة المجلس العسكرى هى وضع الدستور أولا، وأكد ياسين على أن من يريد منح المؤسسة العسكرية امتيازات فى الدستور لا يستطيع مواجهة الشعب بذلك وأضاف: أستطيع أن أجزم أن انتخاب الرئيس سيسبق الدستور.

وتابع لابد أن يبدأ تغيير القوانين بوضع الدستور حتى لا ندخل فى فوضى قانونية مثلما فعل بنا مبارك، وردا على مطالبة الطلاب بمعاقبة أعضاء بالمجلس العسكرى على جرائم وقعت ضد الثوار، قال ياسين إن من يمتلك دليل على ذلك فليتقدم به لأنه لن يفلت أحد بجريمة ارتكبها فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .

وانتقد وفد الطلاب عدم محاسبة أحد النواب الذى اتهم شباب الثوار بتعاطى أقراص "الترامادول" مثلما تم مع زياد العليمى وكذلك اتهام النائب مصطفى بكرى للبرادعى بالعمالة دون محاسبة .

وعلق ياسين قائلا إن ما فعله العليمى يعرضه للمحاكمة العسكرية، مؤكدا أن البرلمان كان حريصا على ألا يتعرض نائب لعقوبتين برلمانية وقضائية، ويصعب علينا أن نقبل برفع الحصانة عن نائب ليحاسب أمام القضاء العسكرى وهمنا طوال الفترة الماضية أن يتم توقيع عقوبة برلمانية على العليمى ونضمن له حصانته وبقاءه كنائب .