رفعت السعيد: قرار الدستورية ليس "إلهيا" حتى لا نطعن عليه..والإخوان وافقوا على المادة 28 بعد تربعهم ع

رفعت السعيد: قرار الدستورية ليس "إلهيا" حتى لا نطعن عليه..والإخوان وافقوا على المادة 28 بعد تربعهم على عرش البرلمان ورفضوها قبل الثورة.. والمجلس العسكرى يميل إليهم فى جميع قراراته

الأربعاء، 29 فبراير 2012 - 15:30
رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رفعت السعيد رئيس حزب التجمع

كتب أمين صالح ومحمود عثمان تصوير دينا رومية
Add to Google

أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المجلس العسكرى منذ توليه إدارة شئون البلاد وهو يميل للإخوان المسلمين وهو ما بدا جليا فى اختياره للجنة تعديل الدستور والتى ترأسها المستشار طارق البشرى، وتم اختيار صبحى صالح القيادى الإخوانى المعروف أحد أعضائها فيما تلاشى العسكرى فى تمثيل اللجنة لباقى الأحزاب والتيارات الأخرى.

وأضاف السعيد أننا طالبنا بالدستور أولا وهو ما رفضه المجلس العسكرى وبعدها طالبنا بمواد مؤهلة للدستور لحماية الحقوق المدنية قبل وضع الدستور وبالرغم من وعد العسكرى لنا بتحقيق هذا المطلب إلا أنه رفض أيضا مشيرا إلى أن الشعب المصرى وجد نفسه فى مأزق كبير تم الترتيب والتخطيط له من قبل ولا أحد يستطيع أن يقول إن هذا المأزق جاء بالمصادفة.

وأضاف السعيد، خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر حزب التجمع، كيف لا يجوز الطعن على قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن أحكام الشريعة ذاتها تقبل الرأى والرأى الآخر، فهل يكون حكم المحكمة حكما إلهيا لا يمكن الاعتراض عليه، قائلا "المجلس العسكرى يقول عايزين رئيسا محترما محدش يطعن عليه، وللأسف بهذه الطريقة سيكون رئيسا غير محترم هطعن عليه طول العمر".

وأشار السعيد إلى أن المادة 28 أسوأ من النص الموجود فى المادة 76، حيث تنص المادة76 على "أن تكون قراراتها نهائية ونافذة لذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ"، أما المادة 28 فشملت نفس النص بالإضافة إلى تعديل الفقرة الأخيرة لتصبح "لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو إلغائه"، وهذا يعد فرقا سلبيا يجعل القرار أكثر تحصينا ولا يجوز الرجوع فيه.


وأوضح السعيد أن الإخوان المسلمين كانوا أكثر الناس رفضا للمادة 76 وبعدما تربعوا على عرش البرلمان وافقوا عليها بنفس الحماس الذى رفضوا به نفس المادة من قبل.

وأضاف السعيد أن عمليات فرز الأصوات بانتخابات الشورى أثبتت أننا نحتاج إلى العودة إلى علم الحساب مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بنتائج الكتلة أو حزب التجمع ففى محافظة قنا قال أحد مرشحى الشورى عن الحزب إنه حصل على 24 ألف صوت وفى النتيجة تم حذف رقم "2" ليصبح الرقم الكلى 4 آلاف فقط وعندما لجأنا إلى المحكمة الإدارية طلب منا رئيس المحكمة محاضر الفرز وبعد انتظار خمس ساعات خرج علينا مرة أخرى ليعلمنا أنه لا توجد محاضر للفرز وتم تسجيل النتيجة وفقا للنتائج المملاة تليفونيا فقط.

وفى محافظة أخرى أعلن رئيس اللجنة أن الكتلة رقم 3 فى ترتيب الأصوات وخرج مرة أخرى علينا بتعديل آخر لتصبح رقم 2 وبعدها بنصف ساعة خرج علينا بتعديل ثالث لتصبح الكتلة رقم 5 ولا أحد يدرى ما هو الأساس الذى يبنى عليه هذا الترتيب أو تعديله بهذا الشكل.



وأكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الحزب لن يكون هناك مرشح من أعضائه فى انتخابات الرئاسة وأن هناك طريقتين للتوافق على مرشح رئاسى، الأولى تتمثل فى رؤية بعض القوى اليسارية لطرح مرشح يسارى توافقى والثانية تتمثل فى طرح مرشح ديمقراطى تتفق عليه كل القوى اليسارية والليبرالية وغيرها من القوى، وهو الاتجاه الذى يميل إليه حزب التجمع.

وأضاف عبد الرازق أن الحزب ضد إدخال الدين فى السياسة والسياسة فى الدين والمؤسسات الدينية تختص بالدين فحسب ولذا تلاشينا تمثيل الأقباط أو المسلمين فى اللجنة التأسيسية للدستور.


وطبقا للمعايير التى وضعها حزب التجمع يجب أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من أربعة من الفقهاء الدستوريين وواحد من كل من كليات الحقوق بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط يختار كل منهم مجلس كليته على سبيل المثال وكذلك يجب تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب (20 حزبا) سواء من داخل مجلس الشعب أو خارجه.

وبالنسبة لمعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فأشار عبد الرازق إلى أن تمثيل النقابات المهنية يتم من خلال اختيار اتحاد النقابات المهنية لـ 10 من أعضائه ويمثل العمال بعشرة ممثلين نصفهم يختارهم الاتحاد العام للعمال ونصفهم يختارهم اتحاد النقابات المستقلة وتمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بـ10 ممثلين على أن يتم تمثيل الهيئات القضائية بـ6 مندوبين (2 من نواب رئيس محكمة النقض تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض- 2 من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى استئناف القاهرة -2 من مستشارى محكمة القضاء الإدارى تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى استئناف القاهرة -2 من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهما الجمعية العمومية)كما يجب تمثيل نقابة أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى بــ5 مندوبين عن كل منهم مع تمثيل النساء بخمس يختارهن "ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة فى حقل الاتفاقية الدولية لإلغاء إشكال التمييز ضد المرأة، مع تمثيل الشباب بتسعة ممثلين ستة يمثلون ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وثلاثة من الاتحادات الطلابية.

وأعلن الحزب 11 معيارا للتوافق حول معايير محددة لاختيار رئيس الجمهورية، داعيا كافة قوى الثورة والأحزاب اليسارية والليبرالية والمنظمات السياسية إلى مناقشتها والاتفاق حولها قبل تحديد الرئيس المدعوم من قبل كافة القوى التى تحرص على اختيار رئيس يؤمن بضرورة وجود الدولة المدنية الحقيقية على أساس هذه المعايير.

وتتمثل معايير اختيار الرئيس فى أن يكون المرشح ملتزماً التزاماً كاملاً بمبادئ وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وهى "خبز – حرية - كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية"، وصاحب تاريخ وطنى ومواقف مشرفة وحسن السمعة، ويتمتع بأعلى قدر من الأمانة الفكرية والنزاهة السياسية، ومناصر قوى للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأن يكون معارضاً للنظام السابق فى ظل النظام السابق، ويلتزم بأولوية وضع دستور قبل انتخابات الرئاسة حتى يمكن معرفة سلطاته وصلاحياته قبل انتخابه، ويتبنى فكرة سلطات محددة وليست مطلقة أو واسعة للرئيس وبضرورة الفصل بين السلطات، ويؤمن بالتعددية السياسية والحزبية والثقافية وبحرية المعتقد وما يرتبط بها من مبدأ المواطنة وحرية الرأى والتعبير، وحرية الإبداع الأدبى والفنى.

وأكد عبد الرازق على ضرورة التزام المرشح بعدم تأسيس حزب سياسى وهو فى موقع السلطة، وأن يتخلى عن عضوية الحزب إذا كان قبل انتخابه منتميا إلى حزب معين، ويتبنى مطلب إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحول دون الطعن فى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويكون من أقوى المدافعين عن حقوق الإنسان، وفى المقدمة حق العمل والتعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية، وعن حق المرأة فى المساواة بالرجل وحقوق الطفل، ويلتزم باستعادة دور الدولة فى التنمية والاستثمار ويتبنى مطلب إعادة توزيع الثروة القومية بطريقة عادلة، ويكون داعياً لسياسة خارجية مستقلة تنهى سياسة التبعية للقوى الأجنبية ويلتزم بسياسة تراعى المصالح الوطنية والمصالح القومية العربية العليا.