السجن ١٠ سنوات لـ«وكيل نيابة الصف» و«سكرتيره» لإدانتهما بالرشوة

السجن ١٠ سنوات لـ«وكيل نيابة الصف» و«سكرتيره» لإدانتهما بالرشوة

كتب فاطمة أبوشنب ١/ ٣/ ٢٠١٢

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، المعتز بالله أشرف، وكيل نيابة الصف الجزئية سابقاً وخالد صلاح زين، سكرتير النيابة بالسجن ١٠ سنوات وتغريمهما ١٠ آلاف جنيه لادانتهما بتقاضى رشوة مقابل إنهاء التحقيقات فى واقعة إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وواقعة إهمال فى مستشفى مملوك للشاكى، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهيتى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها واطمأن فى وجدانها من أوراق التحقيقات وسماع أقوال الشهود أن الهيئة القضائية قد أخذت على كاهلها مهمة الارتقاء والسمو بأعضائها فتخيرت الكفاءات الواعية والشرفاء للدفع بهم إلى العدل والنزاهة للوصول بالصرح القضائى إلى أقصى آفاق العدل والنزاهة ليكون واجهة هذا البلد وصورة مضيئة لوجه البلد وتاريخه العريق، وأضافت المحكمة أنها نظرت لظروف الدعوى وملابساتها وأخذت المتهمين بقسط من الرأفة فى نطاق ما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات.

واشارت الحيثيات إلى أن الشيطان استحوذ على المتهم وصورت له نفسه تحقيق كسب غير مشروع، ابتغاء الثراء السريع فجاء ذلك على حساب هيئة القضاء العريقة وتشويه مسيرة الشرفاء الجادين فيها.

وأضافت الحيثيات إلى توافر الأدلة وإثبات صحة ما قام به المتهم الأول بمساعدة المتهم الثانى وذلك من أدلة الثبوت وأشرطة التسجيل الصوتية التى تحتوى على الحوارات التى دارت بين المبلغ والمتهمين وشهادة شهود الإثبات الذين أكدوا طلب المتهم للرشوة بالإضافة إلى توافر الأدلة القولية والفعلية كما ثبت أن المتهم الأول بصفته وكيل نيابة الصف الجزئية طلب لنفسه بواسطة المتهم الثانى - سكرتير النيابة طارق عبدالعظيم - مبلغ ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل حفظ القضيتين.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه على الرغم من إنكار المتهم الثانى بالتحقيقات واقعة الرشوة وما قرره شاهد النفى الذى استمعت المحكمة لشهادته بناء على طلب دفاع المتهم الثانى الذى شهد أن المتهم الثانى تقابل معه وطلب منه إخبار المبلغ أنه لا علاقة له بالموضوع الذى طلبه المتهم الأول وخاصة اعتراف المتهم الأول الذى تطمئن المحكمة إليه، يجزم بضلوع المتهم الثانى فى الجريمة وأنه وسيط فيها حيث وردت مكالمة هاتفية تمت بين المتهم الأول والمبلغ وجاء بها عبارات تفيد بتوسط المتهم الثانى وهى «بس يا باشا كان خالد خلص وقالى ٢٥ ألف، دول ٢٠ ألف جنيه.. خلص انت باقى القضايا والحاجة فى المقابلة الثانية معاك هديلك اللى أنت عايزه ماشى».

كانت مباحث الأموال العامة فى شهر يوليو من العام الماضى ألقت القبض على وكيل نيابة «الصف» متلبساً بالحصول على مبلغ ٢٠ ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى عدة وقائع. جاءت عملية القبض بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء، وفى حضور المحامى العام المنتدب من مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام.

وأفادت التحقيقات بأن وكيل النيابة طلب عن طريق سكرتيره مبلغ ٥٠ ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى واقعة إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وواقعة إهمال فى مستشفى مملوك للشاكى. وتولى المحامى العام المنتدب التحقيق معه، بعد ضبطه فى كافيتريا بالمعادى وبحوزته ٢٠ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة.